‌ارز چندنرخی یعنی فساد
‌ارز چندنرخی یعنی فساد
به گزارش صبح اقتصاد،نشست بررسی سیاست ارزی دولت و لزوم پرداخت مستقیم یارانه ارزی به مردم روز دوشنبه ۱۴مرداد در مجتمع شهدای انقلاب اسلامی با حضور علی اکبر رائفی پور پژوهشگر مسائل اقتصاد سیاسی و دکترعلیرضا نبی کارآفرین وتولید کننده نمونه برگزارشد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد دراین نشست حرف های زیادی ردو بدل شد که انچه میخوانید خلاصه ای از آن است.
رائفی پور در خصوص تاثیرات ارز ۴۲۰۰ تشریح کرد که در کشور ۱۶ مدل ارز داریم شاید هم بیشتر مانند ارز دولتی،نیمایی،مسافرتی،دارویی و …که این مسئله باعث فساد است و اختصاص دادن دلار ۴۲۰۰ برای واردات کالاها همچون گوشت تاثیرات عکس دارد و مشاهده می کنیم که ۱۱ هزار میلیارد تومان به واردات گوشت داده شد که باعث کاهش نیم درصدی قیمت گوشت شد.زیرا با افزایش واردات،قیمت ها کاهش پیدا نکرده و دوباره صادرات شکل گرفته است یا نمونه ی  دیگر دادن ارز دولتی برای واردات شکر است که باعث افزایش صادرات شکلات شده است.در واقع ما با دادن ارز ۴۲۰۰ به برخی کالاها،داریم به کشورهای همسایه مان یارانه می دهیم و برعکس زمانی قیمت گوشت کاهش پیدا کرد که ارز ان قطع شد.
این پژوهشگر یکی دیگر از مشکلات اقتصادی را تصمیمات متناقض،مقطعی و عدم پاسخگویی مسئولان  عنوان کرد و ادامه داد اولین چیزی که سرمایه گذار خارجی به آن نیاز دارد امنیت و ثبات است.حال اگر هیچ تحریمی در کار نبود آیا با این وضعیت بی ثبات در کشور سرمایه گذاری می شد؟
در ادامه دکتر نبی درباره ی اثر تخصیص ارز دولتی به تولید اظهار داشت که ارز دولتی به من تولیدکننده نمی رسد اگر هم برسد باعث فساد می شود تا جایی که می گوییم اصلا ارز دولتی نمی خواهیم.
دشمن هم بی کار نیست
رائفی پور با اشاره به تحرکات دشمن در سال های ۸۸ و ۹۶ اظهار داشت من به عنوان کسی که باید اثرات سیاسی این تصمیمات اقتصادی را بسنجم میگویم؛این تصمیمات بهترین روش برای سوق دادن ایران به سه الگو شوروی در خصوصی سازی با این تفاوت که در شوروی یهودی ها صاحب صنایع شده اند و اینجا آدم هایی نزدیک به برخی افراد،لیبیزاسیون کردن ایران به این صورت که همزمان با فشارهای اقتصادی،صدام سازی از عربستان نیز در دستور کار است و ایجاد یک جنگ محدود و زدن صنایع و همزمان بحث تجزیه طلبی در کشور ودر بحث ارزی الگوی ونزوئلا مدنظر است.
راهکارچیست؟

رائفی پور برای حل مشکل ارزی چند راهکار داد که در ادامه به آن می پردازیم.
_اتخاذ سیاست های ارزی درست و تک نرخی شدن ارز(این کار نباید ناگهانی صورت گیرد بلکه باید آرام آرام فاصله نرخ هارا کم کرد.همان کاری که بانک مرکزی در خصوص ارز نیمایی انجام می دهد).
_قیمت هارا براساس سازوکار بازار پیش ببریم.مگر جاهایی که میدانیم شیطنت می شود آن جا باید قیمت ها را شکست.باید قیمت هارا شفاف کنیم.باید شفاف کنیم که چه کسانی ارز دولتی می گیرند.باید سامانه ای با قابلیت جستجو ایجاد کنیم و نرم افزارهای داده خوان که بشود به طور واقعی دانست شخص یا مجموعه ای که ارز گرفته چیست و کیست.
_دولت می تواند ارز را به بانک های تجاری بدهد تا بفروشند و نه بانک مرکزی زیرا بانک های تجاری قدرت چاپ پول ندارند.این کار برای دولت درآمد زیادی دارد که می تواند آن را از طریق وزارت رفاه به مستمندان بدهد.ما محاسبه کردیم  به غیر از سه دهک بالایی بقیه ی مردم ایران سالی ۶میلیون تومان کسری بودجه دارند که با دادن پول حاصل از درآمد به  هرخانواده ۵۴۰۰۰۰۰ تومان آن جبران می شود.
_روش نقدی_کالایی:به مردم کارت بدهیم و یک زمان دوسه ماهه برای آن بگذاریم تا خرید کالا کنند و اگر خرید نکردند می توانند پولش را بعد از سه ماه بگیرند و استفاده کنند.البته مرکز پژوهش ها می گوید که ممکن است ۶درصد تورم ایجاد کند که در مقابل تورم امروز چیزی نیست.
یا اینکه برای تقریبا ششصدهزار ازدواج درسال وام ازدواج را به پنجاه میلیون تومان برسانیم و کارتی بدهیم که پنجاه میلیون تومان اعتبار داشته باشد و با آن بتواند فقط محصولات ایرانی بخرد.تا هم وضعیت ازدواج و هم تولید بهبود پیداکند.

در پایان علیرضا نبی نیز تاکید کرد که با اختصاص ارز دولتی برای حمایت از تولید مخالف است چون فقط یک پوسته است.