وزیر اقتصاد مهمترین دلیل انحراف در خصوصی‌سازی را واگذاری با هدف درآمدزایی دولت دانست و گفت: بر اساس مطالعه ای که انجام شد، حداکثر ۴ درصد از ۹۰۰ مورد واگذاری مشکل داشت، ولی برخی اینگونه القا می کنند که همه واگذاری ها به افراد فاسد بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قوانین مجلس، به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی باشیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی علت عمده افزایش تورم و قیمت‌ها را ناشی از افزایش هزینه‌ها دانست و به بررسی علل آن پرداخت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رسوب و عدم ترخیص حدود هزار خودرو در گمرک واردکننده‌ها هستند نه نهادهای حاکمیتی، گفت: بخشی از خودروهای دیگر هم نیازمند دستور قضایی هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس دومین کارت زرد خود را از نمایندگان دریافت کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به واگذاری سهام دولت در ۱۸ شرکت، گفت: این واگذاری ها به هیچ وجه برای جبران کسری بودجه نیست.