به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد در عین حال در حالی که با وجود قدمت دستور برای خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد ایران، هم اکنون باید شاهد یک دولت چابک، کوچک، کم خرج و یک بخش خصوصی واقعی بزرگ در اقتصاد کشور می‌بودیم، امروز از طرفی بخش دولت آنقدر بزرگ است که حتی دیگر در تنظیم بازار کالا‌های اساسی و خدمات با مشکل مواجه شده‌است و از طرف دیگر بسیاری از مردم به دلیل قبض دارایی‌ها و امکانات در دولت امکاناتی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را ندارند. در چنین شرایطی باید نقشه راه جدید برای مردمی‌سازی اقتصاد ایران فراهم آورد. با تاسف بسیار از اینکه همین دولت که ناتوانی او در اجرا بخودش هم نه یکبار که صد بار اثبات شده است در اثر حجیم شدن و تصمیم گیری ها و مدیریت‌های قوم و قبیله ای با وجودی که مقرر بوده است با خصوصی‌سازی واقعی مسیر مردمی‌سازی اقتصاد را بپیماییم تا دولتها توان مدیریت عقلانی و علمی خود را معطوف حوزه سیاستگذاری عمومی کنند و در ایران الگویی برای سایر کشورها شکل بگیرد، امروز در اثر انحراف در خصوصی‌سازی از طرفی دولت چنان حجیم شده‌است که ماهانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد و از طرف دیگر در کنار سه بخش رسمی دولتی، خصوصی و تعاونی بخشی به مسمای خصولتی متولد شده‌است که مشخص نیست آن را باید چه نامید و بر اساس قانون محاسبات عمومی یا قانون تجارت بر آن نظارت کرد و اصلاً مالکیت و مدیریتش متعلق به چه بخشی از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران است و تحت چنین شرایطی بسیاری از مردمی که انرژی و قابلیت فعالیت اقتصادی دارند، در فعالیت‌های اقتصادی به دلیل تجمیع امکانات و دارایی‌ها در بخش دولت و عمومی قابلیت حضور و ابراز توانمندی و هیچ نوع مشارکتی ندارند. در حالی که قانون اساسی ایران تنها سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت متذکر گردیده و از آنها نام برده است و مقرر بود با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، اقتصاد ایران مردمی شود، امروز با گذشت چندین دهه از خصوصی‌سازی، انتقاد از حجیم‌بودن و گران اداره شدن دولت، عدم مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اضافه شدن بخشی با عنوان خصولتی به سایر بخش‌ها این اشکال بزرگ و ایراد بی پاسخ به رویه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران وارد است. بزرگترین مشکل ساختاری در اقتصاد نیز تناقض های آن است که در اداره دولتی کشور به چشم میخورد و من باب مثال ملاحضه کنید که دولت از ماکارانی تا فرش ماشینی و فولاد و پتروشیمی تولید میکند اما بخش اداره پول در کشور را به بانکهای خصوصی سپرده است و این یعنی پشت پرده ای که نه تنها نگاه خصوصی ندارد که نگاه انقلابی هم ندارد و حتی بسیاری معتقدند عملکردش با دشمن همسوست ، با بوجود آوردن بانکها خصوصی فاجعه ای بر کشور تحمیل نموده که در این ۴۰ سال یک دلار ۷۰ ریالی را ۱۴۰۰۰ ریال و به عبارتی ۲۰۰۰ برابر باید بدست مردم بدهیم.از طرف دیگر به دلیل عدم‌نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مولد و تولید‌محور، بخش‌هایی که صاحب نقدینگی و منابع قابل‌ملاحظه تعهدی بودند همچون بانکها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی خصوصی‌سازی را به مثابه یک فرصت جهت سرمایه‌گذاری یافتند، در شرایطی که قرار بود دارایی‌ها به بخش خصوصی یا تعاونی واقعی داده شود و خریداران سرمایه شخصی خود را در این سرمایه‌گذاری وارد کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصاد پایه معتقدند تا دولتها دست از اجرا برندارند و همه امور را به مردم نسپارند و با فروش چند شرکت تعریف خصوصی سازی را محدود و تحریف میکنند همه جا در کشور مبتلا به تزویر است و انحراف. والسلام
حمید رضا نقاشیان
