قرارداد بین شاه و گدا باطل است
به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , مرکز رسانه قوه قضائیه در گزارشی که اخیرا منتشر نموده است عنوان نموده که: « طی سالهای گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده است، به شکایت بانکها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیرمتعارف تسهیلات اخذ شده از بانک را پرداخت کنند.
این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک میگردید». پیرو دیداراخیر ویدئوکنفرانسی مسئولین قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، معظم له نیز از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانکها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تقدیر کردند. اکنون و با پیگیری دستگاه قضائی در اجرای عدالت و پیروی از منویات مقام معظم رهبری و بمنظور ساماندهی به پرونده هایی که تخلفات بانکها در آن دیده میشود، بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده است که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخ های اعلامی از طرف بانک مرکزی باشد با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد کنند، موضع دستگاه قضائی کشور برای رسیدگی به شکایت و پیگیری قضایی در خصوص این گونه قراردادهايی که قانون متولی خود یعنی بانک مرکزی را زیر پا گذاشته اند، رد دادخواست و عدم رسیدگی به شکایت مطروحه خواهد بود. البته این موضع بشرط آنکه قضات این بخشنامه را رعایت نمایند و اجتهاد شخص ننمایند بدان معناست که اگر بانک مرکزی با یک تبانی غیر مشهود نسبت به عمل بانکها سکوت نموده لذا و از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی قضائی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت. تحقق عدالت برای مقاومت در مقابل ظلم های کثیر بانکها که بخش قابل توجهی از قراردادهایشان با مشتری کاملا یک طرفه و مشحون از تخلفات واضح در متن و محاسبه ربوی میزان سود و تحمیل جریمه بوده است، شاید دریچه امیدی برای تصحیح روند امضای قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری بگشاید. تا کنون روال بانکها حتی بانکهای بخش خصوصی که اصل وجودیشان نقض غرض آشکار با قوانین اسلامی است اینگونه بوده که فرم های چند ده برگی را از پیش تهیه شده در مقابل مشتری قرار میداده اند و مشتری همچون گدا در مقابل شاه بدلیل احتیاج مجبور به امضا بوده است. حقیر با تجربه نزدیک به پنجاه ساله مراوده با بانکها تقریبا بجز موارد شذ و ندری ندیده ام که مشتری قراردادی را مطالعه کرده و سپس امضا نماید. عموما در مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانکها رعایت نشده است و بانکها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و تحمیل جریمه دیرکرد نسبت به تسهیلات اعطایی از مشتریان دریافت کرده اند. البته نگاه و بخشنامه دستگاه قضا میتواند تا حد بسیار محدودی از شیوه برخورد بانک با مشتری که به مصابه برخورد شاه با گدا است بکاهد زیرا ساختار بانکی در ایران هیچ تفاوتی با نظام بانکی در زمان حکومت طاغوت نکرده و بانکها با جریان سازی از خارج به حمایت از جریان ۴ درصدی معروف که محمدباقر قالیباف در تبلیغات انتخاباتی افشا نمود مشغول بوده اند. حتی بین ایشان و بانکها رمز وجود داشته است. تا بدون مراجعه به مرکزیت بمجرد مشاهده رمز کار اعطای تسهیلات را تسهیل نمایند. در بخشنامه مذکور چنین تصریح گردیده که: « برابر گزارش‌های واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع میشود، با توجه به اینکه: اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمده بوده و تخطی از آن جایز نیست. ثانیاً: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است. لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست، بنابراین این دادگاه ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند. رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند». با توجه به این بخشنامه بانکها اختیار محاسبه سود مرابحه یعنی سود روی سود را نخواهند داشت. امید میرود قضات محترم در قوه قضائیه به مفاد این بخشنامه ها عمل نموده و فرایند رسیدگی به ظلم بانکها را نسبت به مشتری که حکم گدا در مقابل شاه را داراست، از وظایف قانونی و شرعی و تکلیف قضایی تلقی نمایند. والسلام
حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
