قصد بانکها، بهره بگیرند ربا حساب نشود

به گزارش واحد تحلیلی پایگاه خبری صبح اقتصاد طرح تحول بانکداری که اکنون یک مرحله از مسیر تصویب آن در مجلس شورای اسلامی طی شده و در کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تدارک چکش کاری و ارسال به هیات رئیسه با چالشهای گوناگونی مواجه است ، نه تنها مشکلات مردم را حل نخواهد کرد بلکه با بر گزاری « نشست شکل دهی اینده سیاستگزاری پولی و مالی » که اخیرا منعقد شد مشخص گردید که بانکها هم مدعی اند که با این طرح مشکلات عدیده ای خواهند داشت و در تدارک جلوگیری از تصویب این طرح در مجلس اقداماتی را آغاز نموده اند. طرحی که در مجلس شور اول خود را گذرانده بیش از آنکه یک طرح بانکداری بدون ربا در نظام مالی و پولی کشور را در خود نهادینه نماید به تغییرات در تعاریف ربا و نحوه پنهان نمودن آن در ساختار سود بسنده کرده است . این طرح تا ماده ۲۰ به تشکیلات بانکداری و بانک مرکزی مبادرت دارد و در ماده ۲۱ آن شورایی را با عنوان شورای فقهی در تشکیلات پیشنهاد می نماید که مرکبند از پنج نفر فقیه با صلاحیت مجتهدمتجزی که در حوزه فقه معاملات  و در مسایل پولی و بانکی صاحب نظر بوده و در ارکان نظارتی خود بجز خود ۵ نفر دیگر با عناوین غیر فقهی انتخاب میشوند که هم رئیس کل بانک مرکزی و هم اعضای منتخب او در این شورای فقهی عضویت دارند و هم احکام همه را رئیس کل بانک مرکزی صادر می نماید که اساسا سر تا پا نقض غرض است و اختیاراتی هم ندارد چرا که نظارت بر عملیات غیر ربوی بودن معاملات بدانها سپرده شده اما نه در ساختار این قانون  ربا به معنای اصل آن تعریف شده و نه این ترکیب قابلیت امر فقهی پیدا خواهد نمود اگر جسارت نباشد یک کلاه شرعی محترمانه برای توجیه رفتار ربوی بانکها بیشتر نخواهند بود. اینکه حضرت حجت الاسلام موسویان که وجاهت اوراق قرضه دولتی را به تایید خود امضا نموده اند خود با شکل واضح ربا را تعریف ننموده و حرمت ربا را به حسب نقل قولها از ایشان تعبدی تلقی میفرمایند را مبنای تشکیل شورای فقهی بدانیم خطری هزار برابر بزرگتر از رویه گذشته بانکها بنا می نهیم، اما پنهان تر. از این فاجعه که بگذریم برخی کارشناسان بانکداری قصدشان همسو کردن نظام بانکی با کشورهای خارجی از جمله پاکستان و امثالهم است توجهی به موضوع ربا ندارند. کسانی که عنوان دبیر کلی انجمن اقتصاد دانان ایران را یدک میکشند و تعریف جامعی از ربا ندارند را مبنای هدایت نظام بانکداری اسلامی میدانید ، خود بدان معناست که مسیر کاملا اشتباه است. حقیر به تجهیز شدن بانکها به ابزار های نوین امروزی ایرادی ندارم ایراد من به قانونی است که هنوز بسمت بررسی و تصویب نرفته مبنای کش و واکش و تعاریف و توقعات غلط و خارج از مجرای فقهی و متکی به چالشهای انحراف بر انگیز است. سیاست برگزار کنندگان نشست شکل دهی آینده سیاست گزاری پولی و مالی در ایران با قصد جلوگیری از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و هیاهو آفرینی در جهت کانالیزه نمودن سیاست های اقتصادی در بانک مرکزی بوده است که این هیاهو آفرینی را مشکوک تلقی میکنم. نظام جمهوری اسلامی در ۴۱ سال عمر پر برکت خود از هیچ برکتی که بانکها بیافرینند نه تنها برخوردار نبوده بلکه مصیب های عظیمی که نظامات بانکی مقررات و قوانین سه گانه متناقض با یکدیگر و کلاه شرعی درست کردنهای قراردادی و جدای از آن عناصر فاسد آن امثال سیف و خاوری و بقیه آفریده اند کم نبوده که اکنون با کمی اختیارات بحث بازار پولی را مطرح و علاقمند به ایجاد ساختار فرا سرمایه داری در کشورند را مدعی شده اند. مجلس شورای اسلامی باید مراقب باشد که نه فلسفه ای که بانک مرکزی بدان چشم دوخته مشکلات بانکداری این مردم و این نظام را حل خواهد نمود و نه این قانونی که با عجله در مجلس شور اول آن به تصویب رسید ، چرا که در هر دو نیت نه تنها آینده پاک بانکداری رعایت نمیشود و در بسیاری از مفاد این پیش نویس قانون با یک مثال مانند سپردن کنترل تورم به بانک مرکزی ، در وظیفه و اختیار بانک مرکزی نیست.  توصیه حقیر به مجلس شورای اسلامی آن است که طرحی را نه برای تصویب این قانون که برای موشکافی و تدوین آسیب های نظام بانکی از منظر جایگاه پول در اقتصاداسلامی  و نحوه توزیع  آن در جامعه با عناصر کارشناس داخل و خارج مجلس و بدون دخالت متولیان بانکداری امروز در کشور به تصویب برساند که ظرف ۶ ماه با داشتن جلسات رسانه ای بانکداری دینی را برای مردم تبیین و نهایتا قانونی برای رفع موانع مصیبت بار و ربوی و جریان دار پولی و خاله خواهر زادگی و با نگاه پول برای حمایت از تولید با سود و پول برای رفع مشکلات واقعی مردم بدون سود طراحی نمایند و از خود یک مبنای خداپسند به ارث بگذارند. ترسی هم از این نداشته باشند که این مجلس موفق به تصویب نشود و این انگار را که همه مجلس ها عصاره ملتند را در ذهن داشته باشند. والسلام

 حمید رضا نقاشیان